عکسهای دیدنی
 
 
پرتال وزارت دادگستری
پرتال قوه قضائیه
شورای شهر اصفهان
 
 
جستجو
 
 
 
 
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟ عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟
 
 
 
 
آدرس دفتر وکالت محسن نوروزی
اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20

شماره تماس :
09134136351
03136644074

 
 
 
 
 
 
زنای به عنف -علم قاضی- پذیرش توبه
تاریخ انتشار : 12-06-1391

زنای به عنف -علم قاضی- پذیرش توبه


 

                                                 زنای به عنف -علم قاضی- پذیرش توبه
در شاخه آراء اصراری     
خلاصه جریان پرونده:
دادسرای عمومی فومن [خانم] لیلی ... را باتّهام زنای با محارم و قتل عمدی نوزاد،آقای حمدالله... را باتهام زنای با محارم،فاطمه و علی را باتهام اخفاء ادله جرم و مساعدت با مجرم تحت تعقیب قرار داده و بموجب کیفر خواست شمارة 545 - 8/7/69 جرائم انتسابی را در موردلیلی با مواد 99، 2، 19 و 43 از قانون حدود و قصاص و درباره حمداله با ماده 99 قانون مرقوم و در مورد متهمان دیگر با مادتین 43 و 89 قانون تعزیرات تطبیق و از دادگاه کیفری یک رشت تقاضای تعیین مجازاتشان را نموده است. حسب مندرجات اوراق پرونده لیلی بعلت ارتکاب زنا با حمدالله دائیش حامله شده و بعد از گذشت چند ماه از حاملگی به مطب پزشک مراحعه کرده و متعاقب معالجاتی که انجام شده حمل در مطب پزشک ساقط شده و در آن وضعیت مشارالیها حمل سقط شده را در داخل ساکی قرار داده و به کانال آب انداخته است پس از کشف جسد و تحت تعقیب قرار گرفتن نامبردگان لیلی در تحقیقات مقدماتی بکرات و صراحتاً به ارتکاب زنا اقرار نموده و در تشریح جریان می‌گوید شبی که در منزل پدربزرگش (جد مادری) بیتوته کرده حمدالله داخل رختخوابش شده و با وی جماع و از وی ازاله بکارت کرده است، بفاصله چند روز یکبار دیگر نیز با وی نزدیکی کرده و حامله شدن خود را نتیجة زنا با حمدالله اعلام داشته است.اما در خصوص قتل نوزاد در تحقیقات اولیه انداختن او را در آب کانال اذعان دارد ولی می‌گوید نوزاد زنده متولد نشده و مرده بود و کسی صدای گریه او را هنگام تولد نشنیده و حرکتی مشاهده نکرده است.حمدالله هم در تحقیقات مقدماتی قبول کرده که مرتکب زنا با خواهرزاده‌اش شده.زشکی که لیلی به مطب وی مراجعه کرده به صحت اظهارات مشارالیها اظهار اطلاع کرده و چنین می‌گوید: «... لیلی باتفاق مادرش و عمویش به مطب اینجانب حدود یکماه قبل مراجعه نموده است که حدود اواخر ساعت کار مطب یعنی هفت الی هشت عصر بوده است هنگام معاینه چادری به سر داشت و اجازه معاینه بطور کامل از شکم را نداد، در هر حال مختصری دارو برایش تجویز شده از استفراغ و دردش بکاهد و متوجه خونریزی روی پیراهن نامبرده شدیم بعلت شدت خونریزی سریعاً بوسیله‌ای نامه‌ای که بدست همراه بیمار دادم به زایشگاه حمایت مادران معرفی نمودم و بیمار باتفاق همراهان از مطب خارج شدند از عواقب بعدی قضیه اطلاعی ندارم.» در گزارش معاینه جسد چنین اعلام شده: «از جسد متعلق به نوزاد دختر معاینه بعمل آمد نامبرده با جنس مؤنث تازه بدنیا آمده (3-2 روز) و بدلیل رشد میکربهای داخل شکمی و ریوی دچار ورم سرتاسر بدن همراه با کبودی و در بعضی جا پوسیدگی پوست نیز شده است علت فوت خفگی و دلیل خفگی انداختن در کانال آب می‌باشد بطوریکه علی رغم گذشت چند روز از فوت علائم خفگی توسط آب مشهود است و علائم شکستگی،ضرب و جرح بدلیل تورم و پوسیدگی جسد مشخص و در دست نیست.»پزشک معاینه کننده جسد در تحقیقات بعدی اعلام داشته: «نوزاد پیدا شده در کانال که در تاریخ 24/6/69 مورد معاینه قرار گرفت و از نظر سن 9 ماه تمام را داشت، نوزاد زنده بدنیا آمده بود دلیل این امر مقدار آبی بود که در ریتین مقتول وجود داشت و علیرغم گذشت چند روز با فشار مختصر
به ریتین از دهان و بینی مقتول آب بیرون می‌زد که دلیل تنفس نوزاد می‌باشد علت مرگ صددرصد خفگی در آب بوده است.» شعبه دهم دادگاه کیفری یک رشت به موضوع رسیدگی کرده در این مرحله از رسیدگی حمدالله ارتکاب زنا با خواهرزاده‌اش را انکار نموده و علت طرح دعوی و شکایت کیفری علیه خود را اختلافات با دامادش که مقصود پدر لیلی است بیان داشته اما لیلی به زنا اقرار کرده ولی می‌گوید فقط یکبار انجام شده و شخصاً رضایت نداشته چون جلو دهان او را گرفته و از طرفی دائیش بوده چیزی نگفته است. در مورد اتهام قتل عمدی نوزاد با وجود آنکه در تحقیقات مقدماتی حامله شدن خود را در نتیجه جماع با حمدالله پذیرفته و بکرات گفته است که نوزاد مرده بدنیا آمده و آنرا با یک ساک بداخل کانال آب انداخته در جریان محاکمه حاملگی را قبول نکرده و می‌گوید اصلاً نوزادی در بین نبوده. متهمان دیگر نیز مطالبی در دفاع از اتهامات وارده بیان داشته‌اند که در صورتجلسات دادرسی منعکس می‌باشد.شعبه دهم دادگاه کیفری یک رشت پس از استماع مدافعات متهمین و وکلاء مدافع و رسیدگی لازم مجرمیت متهمین را از طریق حصول علم مسلم تشخیص داده باستناد بند الف ماده 99 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد لیلی و ماده 99 قانون حدود و قصاص نسبت به حمدالله و مادتین 43 و 89 درباره متهمان دیگر لیلی و حمدالله را به اعدام و هر یک از متهمان دیگر را با اعمال مقررات مربوط به تخفیف کیفر به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
حمدالله و لیلی شخصاً و آقای رادمهر وکیل محکوم علیه اخیر نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده‌اند.
پرونده پس از اعلام نظر آقای قاضی صادر کنندة‌ حکم به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده. هیأت شعبه تشکیل پس از اخذ نظریه کتبی آقای دادیار مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته چنین رأی داده است:رأی شماره 181 - 4/2/70 قطع نظر از اینکه حسب مفاد حکم تجدید نظر خواسته بدون مشخص شدن خواهان قصاص مجرمیت لیلی ازبابت قتل عمدی نوزاد و زنای با محارم احراز گردیده اما فقط یک فقره حکم اعدام صادر شده و معلوم نیست حکم مزبور از بابت کدام یک از جرائم انتسابی است و با تشابه کیفر، حکم صادره مبهم می‌باشد، از این حیث که لیلی در تحقیقات مقدماتی بکرّات گفته است که نوزاد مرده به دنیا آمده و پزشک معالج در خصوص وضع حمل در مطب اظهاری نکرده و مشارالیها را زایشگاه حمایت مادران معرفی نموده و با توجه به اینکه در جریان دادرسی حاملگی و وضع حمل انکار شده و در خصوص صحت و سقم این امر در رأی صادره اشاره نشده و نظر به اینکه پزشک معالجه کننده جسد در گزارش تکمیلی در اثبات زنده متولد شدن حمل و صحت تشخیص خود در زمینه علت مرگ به اموری اشاره و استناد نموده که در گزارش اولیه مشهود نیست و با در نظر گرفتن مدافعات اولیه مبنی بر مرده متولد شدن نوزاد طرح قضیه در کمیسیون پزشکی با شرکت پزشک تنظیم کنند گزارش جسد از جهت روشن شدن حیات و ممات حمل و رفع شبهه و نقص ضرورت دارد. و با توجه به اینکه لیلی در دادگاه به یکبار زنا اقرار کرده و مدعی عنف نیز شده و با توجه به محتویات پرونده ادعای مزبور ایجاد شبهه می‌‌کند که مُسقط حد است و نظر به اینکه اظهار ندامت و پشیمانی حمدالله بشرح منعکس در اوراق 51 و 59 و 92 پرونده مورد توجه قرار نگرفته و محاکمه بدون رعایت مقررات ماده 327 قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده اعتراض نتیجتاً وارد است بنابراین دادنامه 189 - 4/2/70 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک رشت ارجاع می‌شود.
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک رشت پس از نقض فرجامی به موضوع رسیدگی کرده؛ پس از حصوص علم به وقوع زنای با محارم از سوی متهمان و ارتکاب بزه قتل عمدی نوزاد از ناحیه متهمه (لیلی که دختر بوده) حکم به محکومیت مشارالیها به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان و نیز از جهت وقوع قتل در ماه حرام به پرداخت ثلث دیه مرد مسلمان در حق ولی امر مسلمین صادر نموده و نیز حکم به محکومیت هر دو به اعدام از جهت ارتکاب زنا با محارم کرده است.با اعتراض وکیل تسخیری متهم ردیف اول و وکیل انتخابی متهم ردیف دوم و نیز اعتراض محکوم علیه ردیف دوم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده. هیأت شعبه تشکیل پس از اعلام نظر آقای دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته بموجب رأی شمارة 847/11 - 21/12/72 بلحاظ آنکه وکیل تسخیری حق اعتراض به رأی را نداشته اعتراض وی را قابل طرح ندانسته. در مورد اعتراض محکوم علیه دیگر (حمدالله) چون شعبه هشتم دادگاه کیفری یک رشت همانند شعبه دهم برخلاف نظر این شعبه مورد را مشمول حد تجاوز بعنف و متهم را مستحق اعدام می‌داند و این شعبه از محتویات پرونده توبه محکوم علیه را قبل از ثبوت جرم در دادگاه استنباط نموده که مُسقط حد می‌داند لذا مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود: سپس ریاست محترم شعبه شرحی مرقوم و پرونده را مطالبه فرموده‌اند که حکم بمحکوم علیها (لیلی) ابلاغ شود با تذکر این مطلب که اگربه حکم اعتراض دارد شخصا نماید. معاونت قضایی دیوان عالی کشور موافقت فرموده‌اند پرونده بدون ثبت در آمار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شعبه اعاده گردد که نسبت به ابلاغ حکم اقدام گردد. پس از ابلاغ حکم محکوم علیها (لیلی) شخصاً به دادنامه صادره اعتراض نموده لوایح اعتراضیه وکلاء محکوم علیهما و شخص آنان پیوست می‌باشد که هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسوی سیف امیر حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادنامه شماره 217/1/8 - 19/2/72 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
نظر به اینکه شعبه هشتم دادگاه همانند شعبه دهم دادگاه کیفری یک رشت برخلاف نظر شعبه دیوان عالی کشور به اعدام متهمان رأی صادر و اصرار نموده پرونده جهت طرح در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود.
 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظریه دادستان کل کشور
در مورد اتهام لیلی ... به ارتکاب زنای با محارم هر چند که نامبرده به زنا اقرار کرده است ولی مدعی شده او راضی به این تجاوز و زنا نبوده و دائی او جلوی دهانش را گرفته و با عنف با او مرتکب زنا شده که از او حامله شده است. با توجه به اینکه حمدالله ... دایی او بوده و به وی تسلط داشته شبهه زنای به عنف وجود دارد. بنابراین حد زنای محارم از لیلی ... ساقط است و در این قسمت معتقد به تأیید رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور می‌باشم. در خصوص اتهام دیگر متهمه به قتل عمدی نوزاد دختر ناشی از زنا هر چند که نظریه پزشکی حکایت از زنده بودن نوزاد هنگام تولّد دارد لیکن این نظریه با قرائن قوی تناقض دارد. زیرا اگر بچه‌ای بعد از 9 ماه تمام به دنیا بیاید قطعاً گریه و سر و صدا می‌کند و با این حال مادر نمی‌تواند او را در ساک بگذارد و به کانال بیندازد بدون اینکه توجّه کسی را جلب کند مگر اینکه قبلاً او را خفه کرده و بعداً داخل ساک بگذارد که چنین ادعایی نشده است. بنابراین ادعای متهمه که گفته طفل مرده بوده دلیل وعارض ندارد و اینکه پزشک در توجبه نظر خود بر زنده بودن طفل استدلال نموده با فشار مختصر به ریتین آب از دهان و بینی طفل بیرون می‌زده است و در نتیجه این امر را دلیل تنفس و زنده بودن او دانسته است در حالی که این احتمال وجود دارد که آب داخل ریتین نبوده و از دهان و گلوی نوزاد خارج می‌شده است. با توجه به مراتب مذکور محکومیّت لیلا به پرداخت دیه صحیح به نظر نمی‌رسد.در مورد اتهام حمدالله به ارتکاب زنای با محارم نظر به اینکه نامبرده در مراحل اوّلیّه و تحقیقات مقدماتی صریحاً به ارتکاب زنا اقرار نموده و او دایی زانیه بوده و بر او تسلط داشته و بر اثر این عمل لیلا خواهرزاده او حامله شده است و توبه او محرز نیست. بنابراین با احراز علم بر وقوع زنای با محارم معتقد به تأیید رأی دادگاهها بر اعدام متهم می‌باشم.


رأی شماره 16 - 30/3/1374 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری)



رأی تجدید نظر خواسته بنظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مخدوش است زیرا:اولاً- لیلی قتل نوزاد حاصل از زنا را در تمام مراحل رسیدگی انکار نموده است و به مرده متولّد شدن آن اصرار دارد و پزشک قانونی نیز نظرِیّه پزشک معاین جسد دایر به زنده به دنیا آمدن نوزاد را مردود دانسته و تصریح کرده است که اظهار نظر قطعی درخصوص علّت اصلی مرگ نوزاد غیر مقدور می‌باشد.ثانیاً- درخصوص اتهام دیگر لیلی دایر بر ارتکاب زنا با محارم با توجّه به اظهارات اوّلیّه مشارالیها و اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه احراز نمی‌شود و تحقق شرایط مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامی محرز و مسلّم نیست تا اجرای حد زنا موجب شود.ثالثاً- راجع بر اتهام حمدالله مبنی بر انجام عمل زنا بشرح مذکور در پرونده نظر به اینکه نامبرده پس از ارتکاب جرم گرفتار ندامت و پشیمانی شده و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز مصّراً در مقام اظهار توبه برآمده و متهمه نیز اظهار پشیمانی و عذاب وجدان وی در حدی که حتی بعضی مواقع به گریه می‌افتاده در صفحات 59 و 92 پرونده تأکید کرده و رفتار متهم قبل از افشای قضیه نیز مؤیّد توبه است و با وجود شبهه در ارائه صدور حکم اعدام موجّه نمی‌باشد. لذا دادنامه شماره 217/1/8 مورخ 19/2/72 شعبه هشتم کیفری یک رشت نقض و پرونده در اجرای بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت ارجاع می‌گردد.
       هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)  

در شاخه آراء اصراری     
 
 

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
 
 
صفحه اصلي
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مسایل کاربردی روز
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
پاسخ به سوالات شما
مشاوره تلفنی
مقالات
اخبار
آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور
آراء دیوان عدالت اداری
قوانین حقوقی
مسایل و قوانین جزایی
نشست های قضایی
داستانهای کوتاه و خواندنی
آیا میدانید هایی در مورد مهریه و جهیزیه
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
سوالات حقوقي كاربران
قوانین جدید
انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی
پيام هاي كاربران
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی